ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

 تعیین تکلیف  سپرده های بانکی

تعیین تکلیف سپرده های بانکی

در بند 169 این ابلاغیه آمده است، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.

برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.

برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی از بسته های مختلفی از جمله اطلاعات پولی، مالی، بانکی، ملکی، کالا و خدمات و پست برخوردار است، ادامه داد: این پایگاه ایجاد می شود تا اظهارنامه مودیان مورد راستی آزمایی قرار بگیرد.

مودیانی که حساب در بانک دارند سپرده گذار محسوب می شوند و سپرده به موجب قانون فعلی از پرداخت مالیات معاف است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات در نظام مالیاتی محرمانه است، به نص صریح قانون اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه جدید قانونگذار عنوان کرده اگر چنانچه اطلاعاتی که به دست ماموران مالیاتی می رسد جز در امر تشخیص به کار گرفته شود، از دو تا پنج سال انفصال خدمت و علاوه بر آن از شش ماه تا دو سال حبس نیز به دنبال خواهد داشت، لذا از این جهت اطمینان می دهیم اگر اطلاعاتی در چارچوب بانک اطلاعاتی در اختیار نظام مالیاتی قرار می گیرد، کاملا محرمانه خواهد بود.

وی اضافه کرد: اطلاعات هر مودی در پرونده خود مودی ثبت خواهد شد و هیچکس از اطلاعات وی با خبر نخواهد شد و این اطمینان را به مودیان می دهیم که اگر اطلاعاتی در اختیار ما قرار می گیرد تنها برای تشخیص خواهد بود.

 

از مزایای هدفمندی یارانه ها شکاف طبقاتی بود

 

از مزایای هدفمندی یارانه ها شکاف طبقاتی بود

مردم در ماه‌های ابتدایی دریافت یارانه راضی به نظر می‌رسیدند اما مطلوبیت مبلغ 45 هزار تومانی یارانه‌ها در نتیجه بار تورمی کاهش یافت.

همزمان با اجرای فاز نخست هدفمندسازی، مردم مبلغ یارانه پرداختی را ناچیز می‌دانستند و به دلایلی همچون ناتوانی در ارزش‌آفرینی یا عدم میل به پس‌انداز اقدام به خرید کالا و لوازم مصرفی کردند که این امر موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی شد.

آزادسازی قیمت‌ها در هدفمندسازی که با شیب تند همراه بود، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد در صورتی که می‌توان مدل اقتصادی بسیاری از کشورها را پیاده کرد تا توسعه اقتصادی با برنامه‌ریزی پیش رفته و از هر تصمیمی که به تشدید تورم منجر شود، پرهیز شود.

با تلاش‌های دولت یازدهم تورم و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت، افزود: وضعیت اقتصادی تحویل گرفته شده از دولت گذشته بسیار ناگوار بود و نمی‌توان مواردی مانند تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، رکود در بازار و رشد منفی اقتصادی را نادیده گرفت.

در دولت یازدهم ثبات نرخ ارز یکی از محورهای فعالیت اقتصادی عنوان شد و دولت توانست علاوه بر کاهش نرخ تورم برای مدتی قیمت ارز را بین سه هزار و 150 تا 3 هزار و 200 تومان ثابت نگه دارد.

با وجود آنکه کشور ما اقتصاد بزرگی ندارد و هر شوک مقطعی می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی و مدیریت و کنترل نرخ ارز در بازار از تبعات نامطلوب شوک‌های مقطعی جلوگیری کند.

به همین دلیل یک دوران ریاضت مالی را باید داشته باشیم و یک دوره دو، سه ساله مشکلات را تحمل کنیم تا دوره رکود و فشار نقدینگی کاهش را پشت‌سر بگذاریم و نرخ حامل‌های انرژی نیز متعادل شود.

دولت زمانی می‌تواند سیاست‌های توسعه‌گرایانه را پیاده کند که رشد نقدینگی را مهار کرده و تب تورم و نرخ سود بانکی را تک رقمی کند؛ فرضا اگر نرخ تورم به پنج درصد برسد، نرخ سود سپرده بانکی بیشتر از هفت درصد و نرخ بهره بانکی نیز بیشتر از 9 درصد نخواهد بود در آن صورت قیمت‌ها رشد نامعقول نخواهد داشت و چرخ صنایع نیز به حرکت درمی‌آید.

اگر در مذاکرات به تعامل سازنده‌ای با طرف‌های بین‌المللی دست یابیم که هم متضمن منافع داخلی و هم برآورده‌کننده انتظارات بین‌المللی باشد، تحریم‌ها برداشته خواهد شد، تورم مهار و مشکلات تا حدود زیادی حل می‌شود.

لازم به ذکر است قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای آن یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب قلمداد می‌شود، پس از دوره چهار ساله تورم را به میزانی افزایش داد که درصد قابل توجهی از یارانه نقدی پرداختی به مردم را جذب کرد.

این در حالی است که پرداخت یارانه نقدی یکی از چالش‌های جدی اجرای آن بود و دولت دهم نیز با اینکه از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان را هدف‌گذاری کرده بود اما در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی، یارانه‌بگیران را پالایش کند و موفق نشد.

آیا لغو تحریم تاثیری در قیمت مسکن دارد

تاثیر لغو تحریم در قیمت مسکن

 

آیا لغو تحریم تاثیری در قیمت مسکن دارد؟ نگاهی به آنالیز قیمت:

یک کارشناس اقتصاد گفت: با توجه به خودکفایی در تولید مصالح ساختمانی و عدم نیاز به واردات آن، لغو تحریم‌ها تأثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. ناامنی اقتصادی می‌تواند باعث پایین آمدن قیمت مسکن شود، اما در شرایطی که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد و امید به رونق اقتصادی ایجاد شود به سمت تبدیل سرمایه‌ها به یک سرمایه مولد و یا مسکن حرکت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه قیمت زمین در قیمت مسکن سهم بالایی دارد، گفت: اگر متوسط قیمت هر متر ساختمان 5 میلیون تومان لحاظ شود، باید حدود 2 میلیون تومان برای قیمت زمین در نظر بگیریم و یک میلیون تومان نیز بابت مصالح ساختمانی اختصاص دهیم.

این کارشناس بخش مسکن با اشاره به هزینه ساخت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومانی هر متر ساختمان، افزود: در شرایط رکود بازار برخی سازندگان از سود خود تا حدی صرف‌نظر می‌کنند.

در این شرایط اگر قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد، تنها به اندازه سهم یک میلیون تومانی خود در قیمت 5 میلیون تومانی مسکن مؤثر خواهد بود و در نتیجه نمی‌توان گفت در صورت رفع تحریم‌ها، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت، زیرا قیمت زمین هیچ‌گاه کاهش نیافته و این بخش از قیمت مسکن نیز ثابت خواهد بود.

به گفته وی، با توجه به خودکفایی در تولید مصالح ساختمانی مهم مانند سیمان و فولاد، نیازی به واردات این محصولات نداریم و در نتیجه رفع تحریم‌ها تأثیر زیادی بر وضعیت تأمین این مصالح نخواهد داشت.

ذخاير ارزي براي توسعه صادارت استفاده مي شود

ذخاير ارزي

 

ذخاير ارزي براي توسعه صادارت استفاده مي شود.

وزير اقتصاد درباره تاثير آزادشدن دلارهاي بلوکه شده بر ميزان نقدينگي در کشور، گفت: ذخاير ارزي ايران در خارج کشور و درآمدهاي ناشي از افزايش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط بيشتر در جهت توسعه بخش خصوصي استفاده خواهد شد.

معادل ريالي ذخاير بلوکه شده در گذشته به حساب دولت واريز شده و اثر خود را قبلا بر افزايش نقدينگي و اقتصاد ايران گذاشته است.

اين منابع پس از آزادسازي متعلق به بانک مرکزي است که ريال آن در گذشته به حساب دولت واريز و از آن استفاده شده است، بنابراين براي دو بار نمي توان از اين پول ها در بودجه دولت استفاده کرد.

برهمين اساس نمي توان از اين منابع در طرح هاي دولتي استفاده کرد ضمن آنکه اين منابع جزو منابع ارزي بانک مرکزي هستند و قاعدتا در جهت توسعه بخش خصوصي از آن استفاده خواهد شد.

وي همچنين با تاکيد بر اينکه استفاده از منابع بلوکه شده پس از آزادسازي باعث کاهش حجم نقدينگي در کشور خواهد شد، گفت: منابع بلوکه شده پس از آزادسازي متعلق به دولت نيست و نبايد در اين زمينه اشتباهي اتفاق بيافتد .

نرخ واقعي دلار رقمي است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي شود.

موانع خصوصی سازی و عملکرد اجرایی شدن آن

خصوصی سازی

 

موانع خصوصی سازی و عملکرد اجرایی شدن آن:

این موانع عمدتاً بیش از آنکه متوجه عملکرد مجری امر واگذاری موارد مشمول واگذاری بنگاه های دولتی باشد، به عوامل بیرونی و نیز مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که بر روی اجرای خصوصی سازی به صورت عام تاثیر می گذارد، برمی گردد.

از ابتدای دولت یازدهم نیز این سازمان در چارچوب برنامه های کلان دولت و نیز رهنمودها و نقطه نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی به آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی در سال های گذشته پرداخته و نتایج بررسی ها به همراه راهکارهای بهبود فرآیند خصوصی سازی را نیز اعلام کرده است.

با وجود این، ذکر این نکات ضروری به نظر می رسد که، سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان وظیفه ای ملزم به رعایت قوانین و مقررات بالا دستی از جمله قوانین برنامه توسعه پنج ساله، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت وزیران می باشد که این سازمان را ملزم به واگذاری موارد مشمول واگذاری به عموم و همچنین واگذار ی بخشی از سهام به طرح توزیع سهام عدالت و رد دیون دولت در سنوات گذشته کرده است. در پاسخ به نگاه درآمدی صرف به واگذاری ها، لازم به یادآوریست که اکثریت عرضه ها با شرایط حصه نقدی پایین و اقساط بلند مدت به منظور توانمند سازی بخش خصوصی و حمایت از اقتصاد غیر دولتی صورت پذیرفته است.

بنابراین عبارت نگاه صرف درآمدی عبارتی ناصحیح در عملکرد اصل (44) می باشد. همچنین در بررسی تجارب خصوصی سازی در سایر کشورها موضوع تأمین منابع درآمدی دولت نیز از جمله اهداف خصوصی سازی بوده است. با این توضیح، از بعد نظارتی نیز فروش رقابتی بنگاه ها شکل سالم تری از واگذاری است و احتمال بروز فساد در واگذاری مستقیم و غیر رقابتی (با نگاه غیر درآمدی) وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در پاسخ به واگذاری های رد دیون نیز مطابق ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و خدمات را دارند. همچنین بر اساس تبصره (1) ماده مذکور و قوانین بودجه سنواتی سالانه تسویه بدهی دولت از محل واگذاری ها نیز تصریح شده است.

به عبارتی، سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری قوانین، ملزم به تأدیه دیون دولت از محل واگذاری سهام دولتی بوده است. توضیح اینکه حتی در واگذاری های بابت رد دیون، ابتدا با دستگاه طلبکار قرارداد واگذاری منعقد در آن قید شده است که سهام بصورت رقابتی به فروش خواهد رسید و منابع حاصل به اندازه مطالبات دستگاه طلبکار و متعلق به آن دستگاه و منابع مازاد متعلق به خزانه کشور است. با این رویه قانونی، ابتدا تمامی سهام که بعنوان رد دیون در نظر گرفته شده، مورد عرضه قرار گرفته و در صورتی که خریداری برای سهام مذکور وجود نداشت، سهام به دستگاه طلبکار واگذار و بدهی دولت تسویه شده است. بنابراین، موضوع تهاتر دیون دولت با مجوز قانون و رویه رقابتی صورت گرفته و از این حیث ایرادی به موضوع مذکور وارد نیست.

این گزارش حاکی است، در پاسخ به موضوع مقاومت مدیران دولتی، نگارنده به درستی به موضوع اشاره نموده، اما نتیجه گیری ناصحیحی از موضوع داشته است. موضوع مقاومت مدیران دولتی یکی از چالش های خصوصی سازی در ایران و سایر کشورهائی که موضوع خصوصی سازی را اجراء نموده اند، بوده و می باشد. اما این موضوع نمی بایست خللی در خصوصی سازی که دارای اهداف عالیه است، وارد آورد. اتفاقاً بحث اساسی خصوصی سازی نیز تغییرات در نگاه مدیران از دولتی به خصوصی است که سبب کارائی بنگاه های اقتصادی می گردد. بنابراین مقاومت مدیران دولتی نه تنها نمی تواند مانعی برای واگذاری ها تلقی گردد، بلکه بر ضرورت خصوصی‌سازی در کشور صحه می گذارد.

در پاسخ به کنترل دولت در سهام عدالت نیز یادآور می شود، به استناد ماده 100 برنامه پنجم توسعه، با پرداخت اقساط سهام عدالت، سهام در توثیق دولت آزاد می گردد و در اختیار مشمولین قرار می گیرد. در حال حاضر، به دلیل بازپرداخت حدود 1،3 از ثمن معامله از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر، سهام در توثیق دولت نمی تواند آزاد گردد و در اختیار مشمولین قرار گیرد. بنابراین نتیجه گیری نگارنده در خصوص بی رغبتی بخش خصوصی برای تصاحب کرسی های مدیریتی، بدون در نظر داشتن مفاد قانون برنامه پنجم بوده و موضوعیت نمی یابد .

در پاسخ به بحث تحریم‌ها و عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در واگذاری ها نیز باید به این موضوع توجه داشت که آیا می بایست تحریم ها را عاملی برای عدم خصوصی سازی دانست؟ به عبارتی، در شرایط تحریم نباید خصوصی سازی نمود؟ خصوصی سازی در معنای عمیق خود، مفهوم اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد. بنابراین ادعای نگارنده از این حیث نیز جایگاهی ندارد.

در پاسخ به عدم فرهنگ سازی و عدم اشراف مدیران سطح بالا از موضوع خصوصی سازی نیز یادآور می شود، تهیه و تصویب قوانین اعم از قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های هیأت وزیران و سایر مصوبات قانونی، نشان از تسلط کامل قانون گذاران و سایر دست اندرکاران به موضوع خصوصی سازی دارد و در فرهنگ اقتصادی کشور نیز کارشناسان بسیاری بر این امر تسلط دارند و همواره پیگیر مباحث خصوصی سازی و نقد آن در کشور هستند که این موضوع شاهدی بر این مدعاست!

فروش ویژه همراه برآیند از 20 اسفند 1397

درباره صفحات اجتماعی

جهت اطلاع رسانی و ارتباط هرچه دقیق تر و کامل تر با شما

در ارتباط باشید :

اطلاعات تماس

شرکت فکر گستر فناور (سهامی خاص)
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  66758033 21 98
  www.fekrgostar.com
  تهران خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی شماره 163 واحد 1